نوال الزهراني /
في إنجاز جديد يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الثانية والستين، مشروع قرار تقدمت به المملكة لتعزيز تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بتوافق الآراء ودون الحاجة إلى تصويت.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، والهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأمن السيبراني، وتنمية مهاراتها، ودعم مسيرتها المهنية، بما يسهم في سد الفجوة العالمية في الكفاءات والمهارات السيبرانية، ويعزز الصمود السيبراني على المستوى الدولي.
وأكد السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن المبادرة تجسد التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي، ودعم بناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي، بما يراعي أولويات الدول واحتياجاتها الوطنية.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس رؤية المملكة في دعم الكفاءات النسائية، وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في مجال الأمن السيبراني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لمكانتها الريادية في قيادة المبادرات النوعية ذات الأثر العالمي.
ويؤكد هذا الإجماع الدولي على أهمية المبادرة السعودية وما تحمله من أثر إيجابي في تعزيز الأمن السيبراني عالميًا، ودعم جهود الدول في بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا واستدامة.
يُذكر أن مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تتولى الإشراف على تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد، وهما: مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
