صدرت الموافقة الكريمة على نظام التعليم العام بموجب مرسوم ملكي في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويهدف النظام إلى تنظيم أدوار الجهات المعنية بالتعليم، وتطوير الأطر التنظيمية والإشرافية، بما يسهم في دعم صناعة القرار ومواءمة السياسات والخطط التعليمية إلى جانب تمكين وزارة التعليم من تطوير أدواتها الرقابية والإشرافية على قطاع التعليم العام. وأكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن صدور النظام يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم بالمملكة مشيراً إلى أنه يعزز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته. ويتضمن النظام تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية بما يعزز فرص الاستثمار، ويرتقي بجودة الخدمات، ويوسع الخيارات التعليمية وفق ضوابط واضحة، إلى جانب دعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية.كما يركز النظام على حماية حقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتعزيز دور الأسرة كشريك في العملية التعليمية، إضافة إلى الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، ودعم الطلبة من ذوي الإعاقة والموهوبين، بما يراعي تنوع احتياجاتهم التعليمية.ومن المقرر أن تعمل وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال اللوائح والأحكام التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام، بما يضمن تحقيق مستهدفاته في رفع جودة التعليم العام وتعزيز كفاءة مخرجاته.
