الرياض _ رحيمه بخيت
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولًا كبيرًا، انعكس على تحقيق منجزات نوعية في مجال تحقيق الأمن المائي، وذلك من خلال تلبية الطلب، والمحافظة على الموارد؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016م، إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2025م، فيما انخفض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى نحو 11 مليار متر مكعب عام لذات الفترة، مما يعزّز إسهام القطاع في تحقيق استدامة الموارد المائية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، في الاجتماع السابع لـ “مجتمع أبحاث المياه”، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه، باستضافة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، وبمشاركة نخبه من الخبرات العلمية، والجهات المعنية بتطوير قطاع المياه في المملكة.
وأوضح الدكتور المالك، أن التحديات التي يشهدها قطاع المياه على مستوى العالم تتطلب منا التركيز بصورة أكبر على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة الطلب، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة الاستخدام، مشيرًا إلى أن تلك التحولات ترتبط بصورة مباشرة بقدرتنا على تبنّي التقنيات وتطويرها، والتوسع في تطبيقها وتوطينها، مبينًا أن تعامل المملكة مع احتياجات قطاع المياه، وقراءتها الشاملة للأوضاع العالمية؛ أسهمت في صياغة أولوياتنا الوطنية للبحث والابتكار، حيث تم تحديد أكثر من ستة عشر تحديًا وفرصة على امتداد سلسلة المياه، وربطها بستة عشر مؤشر من مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وأبان الدكتور المالك، أن “مبادرة منطقة الابتكار المائي” تشكّل منصةً مهمة تجمع الخبرات والكفاءات لبحث احتياجات القطاع وتحدياته، وتعزيز التواصل بين الباحثين والجهات المستفيدة من نتائج البحث، إضافةً إلى مشاركة الباحثين والمبتكرين والجهات التشغيلية والمستثمرين؛ بما تتيح اختبار الحلول في بيئات تشغيلية حقيقية، وصولًا إلى تبني الحلول الناجحة والتوسع فيها، مثمّنًا جهود الهيئة السعودية للمياه، والقائمين على هذا التجمع، ودوره في توجيه الجهد البحثي نحو تحديات القطاع، والانتقال من المعرفة والبحث إلى إيجاد حلولٍ مطبقة على أرض الواقع.
